نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا علیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی استاد یونس جاوید

نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا علیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی

یونس آقاسی جاوید*

 

چکیده

براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92) صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بر اساس نوع اقدام به قاچاق و آثار مجازاتی آن، بین دو قوه قضائیه و مجریه تقسیم شده است. بخشی از آنها که عبارتند از: جرائم» قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی» قرار گرفته‌اند. اما، بخش دیگری از پرونده ها، که رسیدگی به آنها در دامنه صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی» قرار گرفته‌اند، عبارتنداز؛ پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف» محسوب می‌شوند. در واقع، قانونگذار، بدون تغییر در ماهیت فعل قاچاق» و کیفر زدائی از آن و صرفأ با وصف تخلف» برای توصیف فعل قاچاق»، رسیدگی به بخش اعظمی از پرونده های قاچاق» را در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی» قرار داده است که از سازمانهای زیر مجموعه قوه مجریه بوده و زیر نظر وزیر دادگستری، فعالیت می کند.

پژوهش حاضر نقدی حقوقی بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی» در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق علیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی است که در وضعیت موجود، به دلیل ماهیت جرم بودن فعل قاچاق» و صدور آراء مجازات از شعبات بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی»، از یک سو در مخالفت صریح با اصل 57 قانون اساسی مبتنی بر تقکیک وظایف قوای سه گانه کشور، قرار دارد و از سوی دیگر، به دلیل زیر مجموعه ی قوه مجریه بودن هم شاکی» و هم قاضی»، ناقض اصل بی طرفی» مقام رسیدگی کننده محسوب می شود. همچنین این موضوع باید به درستی مورد تبیین و بررسی واقع شود که تا چه حدودی، صرفا تعبیر یک جرم» به تخلف»، برای یک سازمان تحت امر قوه مجریه، موجد صلاحیت رسیدگی خواهد بود. 

واژگان کلیدی: سازمان تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق.

 

مقدمه و پیشینه موضوع:

ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/07/1373» مقرر داشته: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت در امور اقتصادی و وم هماهنگی مراجع قیمت‌ گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/67) اقدام نماید». بر همین اساس، ماده دو "مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی" در تاریخ 23/07/1373 مقرر می‌دارد: سازمان تعزیرات حکومتی» تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل می گردد و آیین نامه آن به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متعاقبأ، آیین نامه تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی»، به تصویب هیأت وزیران رسیده و با این هدف لازم الاجراء شده است که: . به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات» موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مذکور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر خواهد بود.».[1] بدین سان، سازمان تعزیرات حکومتی» پا به عرصه هستی گذارد و قرار بود که بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی» به تخلفات» مندرج در مواد دو الی 16 آن قانون، رسیدگی نماید.‌[2]

همانطوریکه ملاحظه میشود، در طرح اولیه تشکیل این سازمان، موضوعی تحت عنوان رسیدگی به پرونده های قاچاق» توسط سازمان تعزیرات حکومتی» پیش بینی نشده بوده و اساسأ هدف از تشکیل این سازمان، رسیدگی به "تخلفات صنفی" بوده است. چرا که رسیدگی به فعل قاچاق»، با توجه به ملاک جرم» بودن و مآلا مجازات» برای مرتکبین آن، اصولا یک امر قضائی است و می بایست از طریق محاکم قضائی مورد رسیدگی واقع شود، مگر اینکه از آن جرم زدایی» شود تا بتوان در دامنه صلاحیت دستگاه اجرایی و به عنوان تخلف» مورد رسیدگی واقع شود.

در تاریخ 12/02/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» را مورد تصویب قرار داد که بر اساس ‌ماده 4 آن، صراحتأ مرجع قضایی» تکلیف پیدا نمود که حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ‌اداره‌های ذیربط اعلام نماید».[3] بر اساس تبصره دو ماده مزبور؛ سازمان تعزیرات حکومتی» برای اولین بار اجازه یافت تا در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، با درخواست سازمان شاکی، پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.[4] بدینسان، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، به جای پرداختن به جنبه های پیشگیرانه معضل قاچاق و عطف رسیدگی به عوامل اصلی موجد آن، سعی شده که از طریق تشدید مجازات و سرکوب مرتکبین، پدیده قاچاق مورد رسیدگی واقع شود. لذا به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به قاچاق کالا و با هدف تراکم زدایی از مراجع قضائی و اعمال آیین دادرسی خاص و استثنایی، صلاحیت انحصاری دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده های قاچاق به نفع دستگاه اجرایی، مورد اغماض و چشم پوشی قرار گرفت و به مرور، اولویت رسیدگی با اینگونه جرائم  به سازمان تعزیرات حکومتی» واگذار گردید.[5]

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (03/10/92) نظام حقوقی و قضائی فعل قاچاق و موضوعاتی از قبیل؛ نگاه جدید قانون‌گذار به فعل مجرمانه قاچاق و آیین  رسیدگی خاص و تشدید مجازات، گسترش حوزه صلاحیت این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا، عدم امکان ارجاع آرای سازمان تعزیرات حکومتی به دیوان عدالت اداری و ایجاد آرای وحدت رویه استثنائی و بدیع، وارد مرحله جدیدی شد که طی دو گفتار در این مجال، مورد بررسی و تبیین، واقع خواهند شد.گفتار اول اختصاص دارد به نگاه جدید قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص فعل قاچاق» و موضوع گفتار دوم، نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.  

گفتار نخست: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92)

1-1) آیا فعل قاچاق» جرم است یا تخلف؟

 لازمة شناخت مسئولیت کیفری شخصی، شناخت ماهیت جرم» است. چرا که عنوان مجرم» به شخصی گفته می شود که مرتکب جرمی» شده باشد. پس اول باید، جرم و سپس مجرم شناخته شود و متعاقبأ، به تعیین مجازات وی پرداخته شود. قانون مجازات اسلامی (01/02/92) در ماده دو، فعل مجرمانه را چنین تعریف نموده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده است». از لحاظ حقوقی، دو واژه جرم» و مجازات» در اصل دو روی یک سکه محسوب می­شوند.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعلقاچاق» به وصف مجرمانه و دارای مجازات، تعریف شده است:[6]  هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات»‌ تعیین شده باشد.» از به کار بردن واژه مجازات» در این ماده، چنین استنباط می‌شود که از نظر فانونگذار، فعل قاچاق جرم» محسوب می شود و به همین دلیل، برای مرتکب آن، مجازاتی در نظر گرفته می‌شود. این تعریف مؤید عنصر قانونی جرم برای فعل قاچاق، به‌صورت روشن و ساده بوده و مشخص کننده ماهیت فعل قاچاق» است. در قانون مزبور، در مواد عدیده دیگری نیز، در وصف فعل قاچاق» از واژه جرم» و برای کیفر آن، از واژه مجازات» استفاده شده است. از جمله: ماده 57 مقرر داشته؛ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود». همچنین در ماده 58 تاکید شده؛ در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.»

در ماده 60 قانون مزبور، پس از اشاره به جریمه های نقدی، چنین آمده است؛ در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی . ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه اخذ . و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات . به حبس تبدیل میشود». همچنین در مواد 64،[7] 67، [8] و 69،[9] قانون مزبور، به کرات از جرم» بودن قعل قاچاق یاد و برای ت کیفری در قبال آن از مجازات» صحبت شده است. انتخاب انواع مجازات برای فعل قاچاق تا جایی گسترش یافته که در ماده 69، از مجازاتی به عنوان مجازات تکمیلی» به شرح ذیل نام برده است:

 الف ـ تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1 ـ کارت بازرگانی؛

2 ـ .  و 3 ـ .

4 ـ پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری؛

5 ـ پروانه حمل و نقل؛

6 ـ گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی.

 ب ـ تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت؛

 پ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه یا حِرَف خاص از یک تا پنج سال؛

 ت ـ محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال؛

 ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال.

یکی از مهمترین مواد قانون مزبور که صراحتا به جرم بودن قاچاق» اشاره نموده و ارتباط مستقیمی هم با شرکتهای حمل ونقل بین المللی پیدا می کند، ماده 70 قانون است که بدین شرح انشاء شده است: مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل ‌و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

 الف ـ مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان؛

 ب ـ مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان.»

بر این اساس، نوع تحریر مواد مورد اشاره، و تعریف جرم به عنوان عنصر قانونی فعل قاچاق» و قائل شدن به مجازات» و تکمیل مجازات» مرتکبین فعل قاچاق» معلوم می شود که نگاه قانونگذار  به فعل قاچاق» مبتنی بر جرم انگاری» و فعل مجرمانه» بودن آن بوده است نه فعل تخلف» به مفهوم تخلف اداری یا انتظامی صنفی.

2-1) براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (03/10/92) رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به دو بخش تقسیم شده است.

الف) پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند عبارتنداز: جرائم» قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی؛

ب) تخلفاتی» که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی واقع شده عبارتنداز: پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف» محسوب می‌شوند.

در واقع، مقنن، در این ماده با بکار بردن واژه

نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا علیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی استاد یونس جاوید

و ترانزیت همان نام من است .

انتخابان کمیسیون حمل و نقل و لجستیک . اتاق نهم

تعزیرات ,قاچاق ,رسیدگی ,کالا ,ماده ,سازمان ,کالا و ,قاچاق کالا ,رسیدگی به ,تعزیرات حکومتی ,و ارز ,سازمان تعزیرات حکومتی ,سازمان تعزیرات حکومتی» ,مجمع تشخیص مصلحت ,دیوان عدالت اداری